الأخطاء الدوائية .. الخطر المسكوت عنه

العمل على الحد من الأخطاء الدوائية أمر في غاية الأهمية. فعلى الرغم من الاعتماد المتزايد في استخدام الأدوية كعلاج رئيسي في معظم الأمراض إلا أن هنالك نتائج سلبية قد تحدث بسبب استخدام الأدوية. وهذه النتائج لها علاقة بالأخطاء الدوائية التي تعرف بأنها الحدث الذي يمكن تجنبه والمرتبط بالاستخدام غير الملائم للدواء الذي يؤدي إلى وقوع ضرر على المريض. وتعتبر الأخطاء الدوائية أحد مهددات سلامة المرضى حيث أشار التقرير الصادر من معهد الطب بأن هنالك 7000 وفاة سنوية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأخطاء الدوائية، وتزيد الخطورة عندما تحدث هذه الأخطاء في حالة استخدام الأدوية عالية الخطورة، والأخطاء الدوائية لها تأثير على ميزانيات المؤسسات الصحية فعند حدوث أضرار للمريض بسبب الأخطاء الدوائية تزيد مدة إقامة المريض الذي يتطلب تكاليف مادية بسبب الأدوية والأجهزة المستخدمة، ولمعرفة أسباب هذه الأخطاء فإنه يجب أن نعرف أن عملية تداول الدواء تمر بخمس مراحل فالمرحلة الأولى هي وصف الدواء وهي التي يصف فيها الطبيب الدواء للمريض وثم المرحلة الثانية وهي نسخ معلومات الدواء الموصوف في سجل إعطاء الأدوية ويشمل اسم الدواء والجرعة وعدد المرات، وتأتي بعد ذلك مرحلة التحقق وهي التي يتم فيها التأكد من عدم تعارض الدواء الموصوف مع حالة المريض أو الأدوية الموصوفة الأخرى، بينما مرحلة إعطاء الأدوية من قبل أفراد التمريض تأتي في المرحلة الرابعة، أما المرحلة الخامسة فهي مراقبة الدواء. 
والأخطاء الدوائية قد تحدث في أي مرحلة من هذه المراحل الخمس. 
واختلفت نتائج الدراسات التي أجريت لمعرفة علاقة كل مرحلة بالأخطاء الدوائية ولكن معظم هذه الدراسات أكدت أن النسبة الكبرى من الأخطاء الدوائية تحدث في مرحلة وصف الأدوية ومرحلة إعطائها حيث إن عدم وضوح الكتابة في الوصفة الدوائية أو وصف جرعات لا تتناسب مع حالة المريض هي أحد أسباب الأخطاء الدوائية في المرحلة الأولى بينما إعطاء الدواء غير الصحيح أو الجرعة الخاطئة أو بتكرار خاطىء هو أحد الأسباب في مرحلة إعطاء الأدوية. وبما أن للعاملين في مجال الرعاية الصحية دورا في الأخطاء الدوائية إلا أن هنالك دورا أيضا للمريض، فهنالك بعض المرضى يتابعون علاج مشكلاتهم الصحية في أكثر من مؤسسة صحية ولايخبرون عن الأدوية الموصوفة مسبقا أو عن وجود حساسية لدى نوع من الأدوية والذي بدوره يشكل خطرا على سلامة هؤلاء المرضى.. 
وللحد من الأخطاء الدوائية من قبل المؤسسات الصحية فيجب أولا كتابة السياسات والإجراءات المتعلقة بكل مرحلة من المراحل الخمس وهذه السياسات يجب أن تكون مبنية على أحدث المراجع العلمية ومعتمدة وعلى كل قسم معني بتلك السياسات متابعة تطبيق والتزام العاملين بها. أيضا يجب تأسيس نظام للبلاغات عن الأخطاء الدوائية ويفضل استخدام نظام الكتروني يربط جميع أقسام المستشفى بإدارة معنية باستقبال هذه البلاغات فالهدف من هذا النظام ليس معاقبة العاملين مرتكبي الأخطاء ولكن لتوفير قاعدة بيانات عن حجم الأخطاء الدوائية ومعرفة أسبابها وتجنبها مستقبلا.