ياسر العتيبي- سبق- الرياض: طالَب الباحث والمدرب في مجال سلامة المرضى "سلطان المطيري"، بضرورة تطبيق الملفات الإلكترونية في جميع مستشفيات المملكة، والذي سيكون له الدور الكبير في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.
وكشف الباحث "المطيري" لـ"سبق"، عن أن أحد هذه الملفات يُسمى بالملف الصحي الإلكتروني، وهو عبارة عن قاعدة بيانات مرتبطة بجميع المستشفيات، والذي يقدم معلومات عن حالة المريض الصحية والأدوية التي وُصفت له؛ حيث إن تطبيق هذا النظام على جميع المستشفيات في المملكة يُسهّل على العاملين في المستشفيات الدخول على معلومات المريض من خلال رقم يحمله المريض، وقد يكون رقم السجل المدني، وفي هذه الحالة لن يُطلب من المريض الحصول على تقرير طبي عن حالته الصحية من المستشفى الذي يتعالج فيه سابقاً في حالة رغبته في المتابعة في مستشفى آخر، إضافة إلى ذلك وفي حالة تعرض الشخص لحادث مروري في أي مكان في المملكة؛ فإن الملف يُسهّل على العاملين معرفة الحالة الصحية السابقة له.
وبيّن "المطيري" أن هناك شكلاً آخر من هذه الملفات وهو الملف الطبي الإلكتروني، الذي يختلف عن السابق؛ حيث إن الملف الطبي يُستخدم داخل المستشفى فقط، ويحتوي على معلومات متعلقة بالرعاية الصحية التي قُدّمت للمريض في المستشفى، وهذا الملف له فوائد عديدة؛ من ضمنها الحفاظ على سرية معلومات المرضى؛ حيث يشترط رقماً سرياً للدخول على صفحات الملف، ويسمح للموظف بالدخول على الصفحات الخاصة به ولا يسمح بالدخول على كامل الملف، بالإضافة إلى ذلك فللملف الطبي الإلكتروني فوائد في تقليل الأخطاء الطبية؛ مثلاً في حالة قيام الطبيب بوصف دواء جديد والمريض لديه حساسية تجاه هذا الدواء؛ فإن أحد تطبيقات هذا الملف يُعطي إشارة تحذيرية للطبيب تَظهر على شاشة الكمبيوتر أيضاً تُحَذّر من هذا التطبيق في حالة وصف جرعة زائده عن المطلوبة.
وقال "المطيري": "قد يرى البعض أن استخدام هذه الملفات الإلكترونية مكلف مالياً، وهذا فعلاً صحيح؛ ولكن لو نظرنا إلى الخسائر المالية بسبب الأخطاء الطبية واستخدام المطبوعات الورقية؛ لوجدنا أن تكلفتها أعلى من تكلفة استخدام الملفات الإلكترونية".
وكشف الباحث "المطيري" لـ"سبق"، عن أن أحد هذه الملفات يُسمى بالملف الصحي الإلكتروني، وهو عبارة عن قاعدة بيانات مرتبطة بجميع المستشفيات، والذي يقدم معلومات عن حالة المريض الصحية والأدوية التي وُصفت له؛ حيث إن تطبيق هذا النظام على جميع المستشفيات في المملكة يُسهّل على العاملين في المستشفيات الدخول على معلومات المريض من خلال رقم يحمله المريض، وقد يكون رقم السجل المدني، وفي هذه الحالة لن يُطلب من المريض الحصول على تقرير طبي عن حالته الصحية من المستشفى الذي يتعالج فيه سابقاً في حالة رغبته في المتابعة في مستشفى آخر، إضافة إلى ذلك وفي حالة تعرض الشخص لحادث مروري في أي مكان في المملكة؛ فإن الملف يُسهّل على العاملين معرفة الحالة الصحية السابقة له.
وبيّن "المطيري" أن هناك شكلاً آخر من هذه الملفات وهو الملف الطبي الإلكتروني، الذي يختلف عن السابق؛ حيث إن الملف الطبي يُستخدم داخل المستشفى فقط، ويحتوي على معلومات متعلقة بالرعاية الصحية التي قُدّمت للمريض في المستشفى، وهذا الملف له فوائد عديدة؛ من ضمنها الحفاظ على سرية معلومات المرضى؛ حيث يشترط رقماً سرياً للدخول على صفحات الملف، ويسمح للموظف بالدخول على الصفحات الخاصة به ولا يسمح بالدخول على كامل الملف، بالإضافة إلى ذلك فللملف الطبي الإلكتروني فوائد في تقليل الأخطاء الطبية؛ مثلاً في حالة قيام الطبيب بوصف دواء جديد والمريض لديه حساسية تجاه هذا الدواء؛ فإن أحد تطبيقات هذا الملف يُعطي إشارة تحذيرية للطبيب تَظهر على شاشة الكمبيوتر أيضاً تُحَذّر من هذا التطبيق في حالة وصف جرعة زائده عن المطلوبة.
وقال "المطيري": "قد يرى البعض أن استخدام هذه الملفات الإلكترونية مكلف مالياً، وهذا فعلاً صحيح؛ ولكن لو نظرنا إلى الخسائر المالية بسبب الأخطاء الطبية واستخدام المطبوعات الورقية؛ لوجدنا أن تكلفتها أعلى من تكلفة استخدام الملفات الإلكترونية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق